حكم القروض البنكية | حكم الاقتراض من البنك
[المائدة: 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه ما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ". رواه الترمذي عن أبي برزة. والتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات مشروعة غير لازم شرعاً ، والاستعداد للتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات غير مشروعة لا يجعل الإقدام على تلك العمليات جائزاً شرعاً ، وإنما ذلك طريقة للتخلص منها ، إذا دخلت على مال المسلم وهو لا يدري ، أو كان جاهلاً حرمتها قبل القدوم عليها ، أو كان يتعاطاها ثم تاب من ذلك. والله أعلم.
ابن عثيمين
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:02 م كيف تحصل على قرض بقيمة 75 ألف جنيه لتنفيذ مشروعك الصغير؟ القروض أحد أهم الوسائل الهامة لتمويل المشروعات، ويعد حلم تأسيس مشروع صغير يراود ذهن العديد من الشباب ويظل التمويل أهم عقبة أمامه وكيفية توفير تلك السيولة. وتقدم بعض المؤسسات البنكية وغيرها العديد من أنواع القروض، ترصد "فيتو" تفاصيل الشروط والإجراءات المقررة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم قرض بقيمة 75 ألف جنيه لبدء مشروع جديد. وتستعرض "فيتـو" تفاصيل المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 75 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الحصول على القرض وقيمته خلال السطور التالية: 1- المستندات الرسمية للنشاط 2 - مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يومًا من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه. 3 - صورة من البطاقة الضريبية 4- بالنسبة للمشروعات الصناعية (ترخيص ساري لمزاولة النشاط في حالة المشروع قائم أو خطاب جاري السير في الإجراءات. 5 - بالنسبة للمشروعات الجديدة، يجوز أن تكون رخصة مزاولة النشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).
وصح عن رسول الله ﷺ أنه: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء [1]. رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين، يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه، أو يبيع عليه بالدين إلى أجل.
- حكم القروض البنكية في السعودية
- القطاع الخاص بالمغرب.. النقاط الرئيسية في التقرير المشترك لثلاث مؤسسات مالية دولية - 2M
- حكم القروض البنكية ابن باز
- حكم القروض البنكية بدون فوائد
وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر. هل الودائع البنكية وفوائدها حرام؟ قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم الأموال التي توضع في البنوك على شكل وديعة بنكية، وهل فوائدها حلال أم حرام؟»، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها «حلال». كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض. وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.
لبناء منزل
- الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لاسيما، من خلال تعزيز الدور المحوري للمؤسسات المالية غير البنكية، مثل مؤسسات القروض الصغرى وشركات قروض التأجير، وذلك من أجل إثراء عرض الأدوات المالية لتمكين المقاولات الصغيرة الحجم من تمويل مشاريعها الاستثمارية. - ضرورة تحسين الاندماج الاقتصادي والانفتاح التجاري للمناطق القروية، مع بذل جهد خاص لإدماج النساء والشباب وذوي المهارات المتدنية. ويجب أن يتم ذلك بالموازاة مع تطوير سلاسل القيمة المحلية والدعم المتجدد الذي ينبغي أن يحظى به القطاع الخاص في المناطق القروية. - الدعوة لتنويع منتجات الاقتصاد المغربي لإمداد أسواق جديدة عند التصدير. وهكذا، ستستفيد المقاولات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية من منافذ دولية أفضل وكذا من ولوج واسع إلى تقنيات أجنبية جديدة وممارسات فضلى في مجال التدبير. السمات ذات صلة مقالات ذات صلة آخر المواضيع
السؤال ما حكم قروض البنوك ما هى حالات الحلال وحالات الحرام فيها؟ ووضع نقود فى دفتر التوفير فى البنوك حلال أم حرام مع الاستعداد بصرف الأرباح والتبرع بها فى أعمال خيرية دون إضافتها إلى المبلغ الذي فى الدفتر ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فالقروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي ، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي. والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية ، أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه ، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم. ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند ردّه. أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز إذا كان البنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية. أما إن كان يتعامل بالربا أو يدخل في صفقات غير شرعية ، فلا يجوز إيداع النقود عنده ، لأنه سيدخل على مالك مالاً حراماً ، علاوة على ما في إيداعك عنده من العون له على ما هو عليه من الإثم ، والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
تم الخميس خلال ندوة نقاشية تقديم التقرير المشترك المعنون "تنمية القطاع الخاص في المغرب: التحديات والفرص في زمن جائحة كوفيد -19". وتحدد هذه الدراسة الأولى، التي تعد ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التحديات التي يجب مواجهتها والفرص المتاحة للمقاولات المغربية في سياق الأزمة الصحية الراهنة. وفي ما يلي النقاط الرئيسية في هذا التقرير: - للقطاع الخاص المغربي دور حقيقي في الانتعاش الاقتصادي للمملكة. ويشكل الشمول المالي ، وتنمية المناطق القروية، واندماج البلاد في سلاسل القيمة العالمية مكونات ضرورية للخروج من الأزمة. - خففت القرارات السريعة للسلطات المغربية من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية. ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستوى إيجابي، مدعوما بانتعاش الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وبموسم فلاحي جيد، وعودة جزئية للسياح، واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. - تضررت المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من نسيج القطاع الخاص المغربي، من آثار الأزمة، وتواجه صعوبات حقيقية في الاستثمار وتحسين القيمة المضافة والتطور من أجل خلق وظائف مستدامة.
الإفتاء المصرية تحسم جدل استثمار الأموال في البنوك.. ليست ربا بين الحين والآخر يشغل الناس أمر إيداع أموالهم في البنوك والتحصل على فوائد جراء ذلك، تخوفاً من أن تكون بها شبة الوقوع في الحرام. وهذا الشك غالبا ما يفتح الجدل كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، أو توجيه أسئلة معتادة للأئمة عبر شاشات الفضائيات. دار الإفتاء المصرية تحسم الشك لدى الموديعين دار الإفتاء المصرية قررت حسم الأمر بشكل قاطع، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فتوى رسمية قالت فيها: "لا يوجد أي شُبْهَة ربا فى إيداع الأموال فى البنوك، فالمعاملات البنكية استثمارٌ للأموال". تفاعل كبير أكثر من 32 ألف متابع على صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، تفاعلوا بشكل كبير مع الفتوى، منهم 14 ألف أعلنوا إعجابهم بالفتوى، بينما أبدى 13 متابع للصفحة اندهاشه من تلك الفتوى، فيما تفرق الباقون ما بين مؤيد بشدة وغير متقبل لتلك الفتوى. انقسام في التعليقات انقسم المتابعون إلى مؤيد بشكل كبير للفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، ودافعوا عنها معتبرين أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً ويحصل صاحبه على أرباح جراء ذلك. فيما ذهب فريق آخر إلى عدم الموافقة كلياً على الفتوى، معتبرين أن الاستثمار في البنوك ربا فاحش، منهي عنه في الكتاب والسنة وغير قابل للتأويل بأي حال من الأحوال.
حكم الحصول على قرض لشراء شقة بالتقسيط من جانبه، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين أن يأخذ الإنسان قرضا شخصيا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذه لنظام «التمويل» الذي يكون في حاجة إليه لعمل شئ فارق في حياته. وأكد أنه إذا كانت فحوى هذه المعاملة هي عبارة عن تمويل، سواء أكان تمويل شراء أو تمويل نشاط استثماري، ففي هذه الحالة هذا تمويل جائز شرعا، موضحا: «إذا كانت فحوى هذه المعاملة استهلاك القرض الشخصي من غير أن يكون هناك تمويل لشيء ثالث، أي إذا توسطت السلعة أو ما في حكم السلعة ففي هذه الحالة تكون المعاملة حراما». حكم الحصول على قرض لشراء سيارة بالتقسيط من البنك وبخصوص الحصول على قرض لشراء سيارة أو وحدة سكنية، أوضح الشيخ أحمد عبد الحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، أن الأصل في الاقتراض أنه لا يجوز شرعا، ولكن طالما أن البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها للعميل بالتقسيط، فهنا العملية جائزة شرعا، أما إذا حصل الشخص على مبلغ من المال من البنك على سبيل القرض، وذهب لشراء السيارة ثم يسدد ثمنها للبنك بالزيادة، فهذا ربا غير جائز شرعا.