توحيد ملف انجاز — ملف انجاز توحيد ثاني ابتدائي

في مسار توحيد أسعار الصرف المتعدّدة، مرّ من الناحية العمليّة الجزء الأكثر إيلاماً على المستوى المعيشي، بالنسبة إلى عموم المقيمين من فئة محدودي الدخل. فأسعار الصرف المدعومة، التي كانت معتمَدة لاستيراد المحروقات والموادّ الغذائيّة والمستلزمات الطبّيّة، قد تمّ الاستغناء عنها، وتمّ استبدالها بسعر المنصّة القريب من سعر صرف السوق الموازية. أمّا ما يتمّ دعمه حاليّاً، من قمح ونسبة صغيرة من الأدوية المستورَدة، فلا يمثّل إلّا جزءاً ضئيلاً جدّاً من استهلاك الأسر المقيمة في لبنان. كان من المفترض أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من مطالب صندوق النقد، في إطار رؤية الصندوق لطريقة توحيد أسعار الصرف. وكان من المفترض أيضاً أن يكون تحقيق هذا المطلب القاسي من قبل لبنان، والمؤلم اجتماعيّاً، جزءاً من البرنامج الذي سيتمّ التفاهم عليه مع الصندوق، والذي ستحصل على أساسه الدولة على القرض المطلوب. لكنّ تعليق المفاوضات مع صندوق النقد طوال الفترة الماضية، بالتوازي مع الفراغ الحكومي، واستنزاف الاحتياطات خلال هذه المدّة، أدّى إلى فرض إلغاء أسعار الصرف المدعومة هذه كأمر واقع، خارج إطار أيّ دعم خارجي. لكنّ هذه الصورة، التي توحي بأنّ مسار توحيد سعر الصرف بات مسألة سهلة، مع مرور الجزء المرّ الذي يلمسه المواطن، لا تعكس الواقع بدقّة.

مصادر للشرق الأوسط: اجتماع الحكومة يحظى برصد خارجي حثيث وميقاتي سيشرف مباشرة على ملف المفاوضات مع صندوق النقد

والثانية، تتعلق بملف الانتشار الأمني الليبي في الجنوب لإعادة ضبط الأوضاع هناك، حيث أطلق الجيش عملية عسكرية لمواجهة الفصائل التشادية المتمردة، بشكل رئيسي، وتشير بعض التقارير إلى أن هناك دعماً فرنسياً في هذا الأمر، وهو تطور آخر على مقربة من الحدود المصرية، يستتبع بالضرورة إطلاع القاهرة على تفاصيله.

صورة أرشيفية يرتبط الحراك الذي تشهده القاهرة حالياً في الملف الليبي بدخول عملية الانتقال السياسي مرحلة الحسم. فوفقاً للجدول الزمني لخريطة الطريق، هناك نحو ثلاثة أشهر متبقية على الاستحقاق الانتخابي في 26 ديسمبر 2021، والذي يشكل تتمة لهذه المرحلة، وهو ما جاءت المباحثات المصرية – الليبية التي عقدت في 14 سبتمبر الجاري (2021)، وجمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في سياقه. كما يرتبط باستمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية – الليبية، في إطار انعقاد الجولة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسى الحكومة بعد ذلك بيومين. وفى هذا الإطار، مثّل الجانب الليبي حكومة الوحدة الوطنية بكامل أعضاءها تقريباً برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم نفسه. وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجريت مع رئيس البرلمان والقائد العام للجيش، عكس البيان الرسمي الصادر عن اللقاء إعادة التأكيد على المنظور الاستراتيجي المصري في التعامل مع استكمال المرحلة الانتقالية، حيث تتبنى القاهرة تنفيذ كامل استحقاقات خريطة الطريق دون تجزئة، ومن المتصور أن الجوهر الرئيسي لهذه الاستراتيجية يقوم على أساس إنهاء دور المراحل الانتقالية المتعاقبة في ليبيا، والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي، التي تضمن عودة "الدولة الليبية" إلى ممارسة مهامها وأدوارها بشكل طبيعي.

رويترز: مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية تقول إن إعادة هيكلة الديون ستحتاج إلى أن تتعامل الحكومة مع صندوق النقد

وعلى عكس التصور السائد بأن المحك الحقيقي لوصول ليبيا إلى عتبة الاستقرار بعد عقد كامل من الصراعات والفوضى سيتم عبر إجراء عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، من المهم القول إن الاختبار الفعلي هو إنجاز كامل استحقاقات خريطة الطريق التي تعد العملية الانتخابية أحد أركانها فقط، دلالة ذلك أن عام 2012 شهد إجراء انتخابات ليبية أدت إلى تمزق وانقسام البلاد، كما أهدر أكثر من اتفاق سياسي فى المراحل الأخيرة لم يختلف مضمون أى منها جوهرياً عن الاتفاق السياسي الحالي، وكانت المحصلة الإجمالية أن المشهد الليبي تقلب ما بين الحرب واستراحة الحرب. رؤية شاملة تعكس هذه الرؤية سمة تُميِز الانخراط المصري في الملف الليبي، على عكس توجهات العديد من الأطراف، التي لا تزال ترى أن الانتخابات الليبية هى المؤشر المفصلي لاختبار عملية الانتقال السياسي إلى مرحلة الاستقرار. لذا تصر القاهرة على العمل على الملفات الأخرى على التوازي، ومنها استكمال عملية توحيد المؤسسات المنقسمة، وإنهاء ظواهر التدخل الخارجي، عبر التواجد العسكري، والمقاتلين الأجانب، ومعالجة ملف الفصائل المسلحة. وقد تشكلت هذه الرؤية في إطار دافعين رئيسيين: الأول، يتعلق بالحيلولة دون التأثير على العملية السياسية، ليس قبل عملية الانتخابات فقط، وإنما الأهم ربما بعد إتمام هذه العملية، من حيث قبول الأطراف بمخرجاتها حتى لا يتكرر سيناريو 2012.

ملف انجاز توحيد ثاني ابتدائي

  1. توحيد ملف انجاز
  2. اقرب مطار لنجران
  3. دعوة زواج نسائية
  4. اذاعة مدرسية عن التدخين | المرسال
  5. رويترز: مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية تقول إن إعادة هيكلة الديون ستحتاج إلى أن تتعامل الحكومة مع صندوق النقد
  6. مرحلة الحسم: حراك مصري – ليبي لاستكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

مرحلة الحسم: حراك مصري – ليبي لاستكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

لكن يبدو أن هناك مقاربة جديدة لدى أغلب الأطراف، تقوم على أن المرحلة المقبلة هى مرحلة تقاسم المصالح الاقتصادية في إطار برنامج إعادة إعمار ليبيا، الذي يتوقع، بحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، أن يتجاوز 100 مليار دولار، ومعالجة الملفات الأمنية بطبيعة الحال. هذه المقاربة التي تعكس تشابكاً في المصالح ما بين الأمني والسياسي، ربما انعكست في المشهد المصري – الليبي في إطار اللقاءات التي استضافتها القاهرة، من حيث الاهتمام بتعزيز الجانب الأمني الليبي بشكل عام، بالإضافة إلى بُعد المصالح الاقتصادية المشتركة. ففي واقع الأمر، لدى مصر ما تقدمه للجانب الليبي على صعيد ملف التنمية وإعادة الإعمار، بالنظر إلى الإنجاز المحلي الذي حققته مصر في هذا الصدد، وهو نموذج ملائم للحالة الليبية، لإعادة تأهيل المجتمع الليبي بشكل عام لمرحلة السلم الأهلي بعد عقد كامل من الصراع. ويعكس حجم ونوع الاتفاقيات التي أبرمت في إطار اللجنة العليا المشتركة مدى رغبة الطرفين في تطوير هذا البُعد، الذي يحقق قيمة مضافة ومتبادلة الآثار على الجانبين، فالعائد الاقتصادي عنصر مهم لمصر، لكن أيضاً الأبعاد الأمنية في الجانب التنموي التي سيحقهها استقرار الجانب الليبي مهمة في هذا الإطار، وهو أيضاً أحد المبادئ الرئيسية التي يؤكد عليها الخطاب المصري، فيما يتعلق بعدالة التوزيع، والعدالة الاجتماعية التي تتطلب تنمية في كافة ربوع ليبيا، خاصة وأن هناك أقاليم في ليبيا تفتقر بدرجة كبيرة لعملية التنمية والإعمار كالجنوب الليبي.

وفي إطار الاستعدادات الأممية لتأمين الانتخابات، رفع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أشارت إلى نشر فريق دولي من 10 مراقبين يعملون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف لأحكام محددة من اتفاق وقف إطلاق النار. وأبدى غوتيريش، في رسالته، قلقه من "استمرار الميليشيات في تسخير قدراتها على العنف لتأمين تبعية مناصب عليا في الدولة لها"، داعيا إلى "تنفيذ عملية واسعة النطاق لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإتباع نهج متسق إزاء إصلاح قطاع الأمن". كما نبه، فيما يتعلق بملف توحيد المؤسسة العسكرية، إلى أن "عدم وجود وزير للدفاع يعتبر عقبة رئيسية أمام الدفع بعجلة الإصلاحات المؤسسية المهمة على النحو المتفق عليه في خريطة الطريق". تهديد إخواني للبعثة الأممية وفي الأثناء، هاجم تنظيم "الإخوان" بعثة الأمم المتحدة على لسان القيادي عبد الرحمن السويحلي، الذي اتهم رئيسها يان كوبيتش بإحداث "خرق جسيم" لخارطة الطريق، وخروجه عن صلاحيات البعثة. وكان كوبيتش قد حذر في الأيام الأخيرة من أن الإخفاق في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها "قد يجدد الانقسام والصراع".

أشار مسؤول مالي، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الاجتماع الأوّل للحكومة هذا الأسبوع، يحظى برصد خارجي حثيث، ترقّبًا لمقرّرات عمليّة من شأنها تكريس التوجّهات المعلَنة الّتي تمّ إبلاغها بمضامينها مع إدارة ​ صندوق النقد الدولي ​، عبر اتصالات ومشاورات غير رسميّة شارك فيه وزراء ومسؤولون في ​ البنك المركزي ​. كما وردت كبند رئيسي في اجتماع بين الرئيس الفرنسي ​ إيمانويل ماكرون ​ ورئيس الحكومة ​ نجيب ميقاتي ​، في نهاية الأسبوع الماضي". وقدّر أنّ "إحراز تقدّم نوعي في إدارة مهمّة المفاوضات مع الصندوق وإمكانيّة نجاحها، سيكون مرهونًا بعدّة عوامل متداخلة، أوّلها السرعة من دون التسرّع في إتمام التحضيرات وبدء المفاوضات الثنائيّة خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، ثانيها وجود تغطية سياسيّة عريضة تؤكّد استجابة السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة في مواكبة البنود الأساسيّة الّتي يجري الاتفاق على الشروع بتنفيذها، وثالثها التثبّت من أولويّة التدقيق والمساءلة في الإنفاق بدءًا من معالجة ​ أزمة الكهرباء ​". وأوضحت مصادر مواكبة، أنّ "ميقاتي سيتولّى الإشراف السياسي المباشر على الملف، نظرًا لحساسيّته البالغة، في ضوء التجربة الّتي خاضتها الحكومة السابقة عبر 17 جولة مفاوضات رسميّة لم تحقّق أي تقدّم يُذكر، على أن توكل رئاسة الفريق التقني إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والاستفادة من إمكانيّة تفرّغه لهذه المهمّة ومن واقع معايشته الوظيفيّة السابقة في الصندوق، فضلًا عن التنسيق المباشر مع ​ لجنة المال ​ النيابية و​ جمعية المصارف ​، بغية توحيد الرؤى وأرقام الخسائر وضمان إظهار روحيّة الفريق الواحد".