توتر العلاقات السعودية المصرية, مراقبون: &Quot;توتر مكتوم&Quot; في العلاقات السعودية المصرية - هوامير البورصة السعودية
خليج العرب│دلالات وتداعيات توتر العلاقات السعودية المغربية - YouTube
توتر العلاقات المصرية السعودية -أ/ربيع ياسين - YouTube
هنا العاصمة - توتر العلاقات المصرية السعودية - YouTube
وتابع: "من مصلحة السعودية أن لا تتخلى عن التيار الإخواني القوي وتقف مع الانقلاب الذي انهزم داخل وخارج مصر، بينما تدع الساحة الدولية لإيران تعربد فيها كيفما تشاء". وذهب إلى أن "التغير السعودي سيكون سريع جدا؛ لأن المملكة تدرك أنها في معركة ليست سهلة، ولذلك فهي بحاجة ماسة لوقوف الإخوان معها ضد إيران التي تحالفت مع أمريكا وتحالف معهما السيسي، ولهذا يقوم الملك سلمان ببناء إستراتيجية جديدة لصالح المملكة بالبعد عن الانقلاب، والوقوف مع الإخوان والسنة حول العالم". وأضاف أن "مرحلة توتر العلاقات بين السعودية والإخوان انتهت، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة ستحدث تغييراً كبيراً في المنطقة خلال الأيام المقبلة"، مؤكدا أن "التقارب السعودي الإخواني؛ سيكون له انعكاس واضح على الأزمة المصرية". وفي المقابل؛ نفى رئيس حزب الغد، المؤيد للسيسي، موسى مصطفى موسى، وجود أي تغيير جوهري في سياسات ومواقف المملكة السعودية تجاه الأوضاع في مصر. وقال لـ"عربي21" إن كل ما في الأمر أن هناك تبايناً في بعض وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الخارجية فقط، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والسعودية "علاقة وطيدة وراسخة"، وأن "القيادة الجديدة للمملكة تؤمن باستمرار تلك العلاقة التي يحرص النظام المصري على تقويتها يوما بعد يوم".
محمد موافي 13 أكتوبر 2016 10:44 قال مسؤولون بشركات التوظيف، إن توتر العلاقات بين مصر والسعودية على خلفية تصويت مصر للقرار الروسي في مجلس الأمن والذي يخالف الرؤية السعودية لحل الأزمة السورية لن يؤثر على أوضاع العمالة المصرية بالمملكة، مرجعين ذلك لحاجة السعودية الماسة للعمالة المصرية. وقلل مسؤولون، من تأثر العمالة المصرية داخل المملكة العربية السعودية من بعض التصريحات التي يدلي بها أعضاء بمجلس الشورى السعودية عن ترحيل العمالة التى يزيد عمرها عن 40 عامًا، موضحين أن المملكة في حاجة حقيقية للعمالة المصرية. ونشرت وسائل إعلام سعودية الأسبوع الماضي، مقترحا من أعضاء مجلس الشورى السعودي يهدف لتقليل العمالة الوافدة بالمملكة، مشيرة إلى أنه من بين مشروعات القرارات المقترحة قرار يتعلق بوقف إصدار أو تجديد عقود الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، وترحيلهم، مشيرة إلى أن "هؤلاء الوافدين يمثلون أكبر فئة من العاملين بالسعودية". وقال عبد الرحيم مرسي، عضو مجلس إدارة شعبة التوظيف، إن الحديث عن اقتراب ترحيل العمالة المصرية التى يزيد عمرها عن 40 عاما ليس له أساس من الصحة فهناك بعض التصريحات من جانب أعضاء مجلس الشورى في المملكة عن هذا الأمر إلا أن الأمر لاقى رفضا من الجميع في الفترة الحالية حيث أن العمالة المصرية تعتبر ركيزة أساسية داخل المملكة السعودية.
وخلال اللقاء الذي تطرق إلى أزمة سد النهضة، أكد الوزيران التوافق بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود إسكات صوت السلاح في جميع بؤر التوتر عبر القارة وأهمية الاتحاد الأفريقي، وآفاق تعميق الشراكة بين أفريقيا والعالم العربي. يذكر أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في 10 يوليو الحالي، إذ قدّم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في حينه، إنّ "شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قدماً بالعلاقات الثنائية في مختلف أطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما". وأضاف أنّ "الوزيرين تطرقا إلى المستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء". وساهم الملف الليبي في توتر العلاقات بين الجزائر ومصر.
توترٌ في العلاقات السعودية-الأمريكية
ومؤخرا، فجر إخطار شركة أرامكو السعودية وزارة البترول بوقف إمدادات النفط لمصر خلال شهر أكتوبر الجدل الدائر حول مصير المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر، وما صاحبها من شائعات وصلت إلى حد اتهام الرئيس السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار تدفق تلك المساعدات، وهو ما نفاه الرئيس قطعيا وأعلن ترك الأمر برمته في يد القضاء المصري، كما أكد أن الاتفاق مع شركة أرامكو تجاري بحت سرعان ما تحركت مصر لتوفير بدائله، من دون أن تنشب أزمات داخلية. التراشق الإعلامي المصري-السعودي في هذا المرة كان واسع النطاق، ولا يعبر عن حجم التفاهمات المشتركة بين قيادة البلدين، ولا تسمح قواعد المهنية بنقل ما قيل في هذه الوسيلة أو تلك بين سطور هذا المقال؛ لكنه لم يكن عشوائياً ويحمل العديد من علامات الاستفهام، خاصةً إذا توقفنا عند ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حوار متلفز مع قناة سعودية من أن "الحكم الحالي في مصر هو حكم الانقلاب". وبلغ الانزعاج السعودي ذروته من لافته إعلانية ضخمة لقناة الغد تحمل صورة مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي وسط القاهرة وهو يلتقط لنفسه صورة سيلفي مع أبراج في الخليج بالرغم من تأكيدات قناة الغد أن الصورة تعبر عن الأطماع الفارسية، لكن واقع الأمر أن كرة الجليد الإعلامية سرعان ما أوشكت على الذوبان.
بيد أنّ المملكة العربية السعودية لن ترغب بذلك طبعاً. على الرغم من أهمية هذين الاختلافين بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أنهما لا يشكّلان أزمة في العلاقة بينهما. اتفقت الدولتان على أن تختلفا حول الكثير من الأمور في الماضي، أبرزها الصراع العربي-الإسرائيلي، ولكن هناك الكثير من القضايا التي تجمع الجانبين من حيث المصالح المشتركة – كالتعاون في مكافحة الارهاب ضد تنظيم القاعدة، ومنع حدوث مزيد من الفوضى في اليمن، والحفاظ على سوق النفط العالمي غير المستقرّ، والتعاون العسكري المستمر (بما في ذلك بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية). ولقد شهدنا بعد التقارب والتهدئة حول هاتين القضيتين الخلافيتين. يبدو أنّ إدارة أوباما مستعدة للتعامل مع تولي السيسي الرئاسة في مصر، رغم الشكوك فيها. وقد تشير تحركات السعودية لإعطاء رئيس الأمن الداخلي ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، دوراً أكبر في صياغة سياسة المملكة تجاه سوريا إلى أنّ الرياض تشارك مخاوف واشنطن بشأن تهديد انتشار الجهادية السنية من سوريا. إن الأمير محمد هو المسؤول عن الأمن الداخلي في البلاد. أما الأمير بندر بن سلطان، والذي استقال مؤخراً من منصبه كرئيس للاستخبارات العالمية، فكان مسؤولاً عن الملف السوري ونقل السياسة السعودية في سوريا نحو مزيد من الدعم للمجموعات السلفية المقاتلة ، غير التابعة لتنظيم القاعدة.
- الأجندة | توتر العلاقات السعودية المصرية وأثره على المشهد اليمني | تقديم: عصام القيسي - YouTube
- تكريم ابناء الشهداء في السعودية
- مراقبون: "توتر مكتوم" في العلاقات السعودية المصرية - هوامير البورصة السعودية
- أمر ملكي أ/113 لسنة 1434 (السعودية) - ويكي مصدر
- فصل تابع بإقامة مستقلة
- السفير هاني خلاف: هذه أسباب توتر العلاقات المصرية السعودية (حوار) | صوت الأمة
- توتر العلاقات السعودية- المصرية وأولى تبعاتها: النفط السعودي ممنوع من الدخول لمصر حتى اشعار آخر .. - Tahkikat News
تابعوا RT على تشهد العلاقات السعودية-المصرية حالة توتر باتت جلية في وسائل إعلام البلدين، وفي تعليقات الصحافيين والمحللين السياسيين في القاهرة والرياض. "الوقت جزء من العلاج" - هذا المثل العربي بات يلخص ما آل إليه حال العلاقات المصرية-السعودية بعد موجة من التراشق الإعلامي ألهبت المشهد الرسمي، الذي طالما أخفى قناعاته المتباينة خلف دبلوماسية تطابق وجهات النظر. ولا يمكن تحميل مسؤولية ذلك لتصويت مصر للقرار، الذي يتبنى وجهة النظر الروسية في إيصال المساعدات، والحل السياسي للقضية السورية في مجلس الأمن، وما أعقبه من اتهام سعودي رسمي بخرق الإجماع العربي؛ إذ لم تقف السعودية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي رغم تجييشه للمتطرفين ودعوة أنصاره إلى الجهاد في سوريا - إذا جاز القياس -، وما أعقب ذلك من دعم غير محدود للقرار المصري والاقتصاد أيضا من جانب الملك الراحل عبد الله، الذي قال متحديا الجميع: "من يتخاذل عن دعم مصر لا مكان له بيننا". مضت الأيام وتجاوزت مصر مرحلة الثورة والانكفاء على الذات لتعود مثقلة وطرفا فاعلا في صراعات عربية وإقليمية تهدد الأمن القومي العربي، لم تمنعها عرقلة قرار الجامعة العربية بتشكيل قوة عربية مشتركة من القيام بدور فاعل في ليبيا وسوريا واليمن، والتعاون مع السعودية التي اقترحت بديلاً غير قابل للتطبيق بتشكيل قوة إسلامية.
ورغم الدعم الخليجي السخي لمصر بعد الانقلاب العسكري والذي تجاوز 50 مليار دولار حسب بعض التقديرات فقد سجل الاحتياطي النقدي فى يناير 2014 نحو 17 مليارا و100 مليون دولار، بزيادة مليارين و200 مليون دولار عن يونيو 2013، لينخفض فى يونيو 2014 إلى 16 مليارا و687 مليون دولار، ويواصل الانخفاض حتى وصل فى يناير 15 مليارا و429 مليون دولار، وبلغ فى يونيو 2015 أعلى مستوى له حيث وصل إلى20 مليارا و80 مليون دولار، ثم انخفض فى يناير 2016 إلى 16 مليارا و477 مليون دولار، بينما وصلرفى يونيو إلى 16 مليارا و300 مليون دولار وارتفع فى سبتمبر 2016 إلى 19 مليارا و592 مليون دولار. وكان محافظ البنك المركزي قال إنه سيدرس تعويم الجنيه إذا زادت الاحتياطيات على 25 مليار دولار، وأبلغت وزارة المالية المصرية، صندوق النقد الدولى، بانتهائها من تدبير 6 مليارات دولار كان الصندوق قد طلب توفيرها كتمويل إضافى قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. المصدر: الجزيرة مباشر المزيد من منوعات